فتــــــــــاوى(( المسح على الخفين ))

الجواب:
الحمد لله
"للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان :
الأول : أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس .
والآخر : من المسح بعد الحدث .
وقد
ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم ، ولا نعلم لهم دليلا
يستحق الذكر إلا مجرد الرأي ، ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي ، ولا
علمت لهم سلفا من الصحابة، بخلاف القول الثاني فإمامهم الأحاديث الصحيحة ،
وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي
رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها :
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح) وفي بعضها : (رخص في المسح) وفي
غيرها : (جعل المسح للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)
ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح ،
وهو كالنص أيضاً على رد القول الأول ، لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع :
أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ
ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها ، فهل يصدق على مثل هذا
أنه مسح يوما وليلة ؟ أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل
الفجر من اليوم الثالث ، بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا : فلو أحدث ولم يمسح
حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافراً انقضت المدة
ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة .
فحرموه من الانتفاع
بهذه الرخصة . بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ، ولذلك لم يسع الإمام
النووي إلا أن يخالف مذهبه لقوة الدليل ، فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى
القول الأول ومن قال به ( 1/487 ) :
( وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء
المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار
الراجح دليلاً ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس واحتج
القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المسافر ثلاثة
أيام )
وهي أحاديث صحاح كما سبق ، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ، ولا
يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال :
إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر ، فعلق الحكم بالمسح .
واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان :
( من الحدث إلى الحدث ) وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس . . . ) .
قلت
(الألباني) : إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط
قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة ، أما وهو مخالف لها كما
رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ، ولذلك قيل : إذا ورد الأثر بطل النظر . وإذا
جاء نهر الله بطل نهر معقل . فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر
بن الخطاب ، وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف
قوله رضي الله عنه ، كما فعلوا في الطلاق الثلاث ، فكيف لا يأخذون به حين
وافق السنة ؟ فقد روى عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 1/209/807 ) عن أبي عثمان
النهدي قال : (حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين
فقال عمر : يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته ) .
قلت : وإسناده
صحيح على شرط الشيخين ، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على
الخف إلى مثلها من اليوم والليلة ، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة
في مدة المسح فيما علمنا ، مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في ( المصنف
) وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة ( 1/180 ) عن عمرو بن
الحارث قال :
( خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا ، فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا" انتهى .
"رسالة تمام النصح في أحكام المسح" للشيخ الألباني رحمه الله . ص (89، 92) .
والله أعلم